توقف ارز صادراتی پشت بخشنامه‌‌ها

29 مرداد 1399 ساعت: 14:20:46
هیاهوی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور که از سال ۹۷ در مرکز توجه متولیان تجارت خارجی قرار گرفته است، بار دیگر در جلسه اخیر هیات‌ نمایندگان اتاق تهران مورد بحث قرار گرفت و چهار دلیل عمده برای عدم بازگشت ارز صادراتی طی دو سال اخیر مطرح شد که بر اساس آن «عدم هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی دیده می‌شود»، «نبود سامانه متحد که همه بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند»،  «صدور بخشنامه‌های متعدد» و «عدم آگاهی بعضی از صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود»، عمده‌ترین دلایل عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و عمده این رقم مربوط به بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی اعلام می‌کردند که محاسبات بانک مرکزی اشتباه بوده است و ارزش صادرات این بخش به این ارقام نمی‌رسد. این اظهارات بانک مرکزی محل اختلاف اتاق‌های بازرگانی و این نهاد پولی و بانکی شد تا آنجا که بخش خصوصی بارها از بانک مرکزی درخواست کرد تا جزئیاتی از فهرست صاحبان ارزهای بازنگشته به کشور در اختیار اتاق‌ها قرار گیرد؛ جزئیاتی از اشخاص، شرکت‌ها، میزان صادرات و میزان ارزهایی که هر یک به کشور برنگردانده‌اند. اگرچه بانک مرکزی در ابتدا این درخواست را چندان مورد توجه قرار نداد، اما بر اساس صحبت‌های دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران، اخیرا بانک مرکزی فهرستی را در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار داده و تاکنون مذاکراتی با بیش از ۹۰ شرکت، بنگاه و افرادی که در این لیست هستند، انجام شده است.
از سوی دیگر به دنبال تصمیم متولیان تجارت خارجی مبنی بر ابطال و تعلیق کارت‌های بازرگانی افرادی که ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از بسته شدن حساب و تعلیق کارت بازرگانی یک‌هزار و ۵۸۰ نفر به علت متعهد نبودن به تعهدات ارزی خبر داد و اعلام کرد: کل پرونده‌های مربوط به انجام ندادن تعهدات ارزی از سال ۹۸ تاکنون، ۲ هزار و ۳۳۸ فقره بوده که برای یک هزار و ۵۸۰ فقره پرونده اقدام اجرایی انجام و ۲۵۰ مورد آن مختومه شده است. پیش از این، همزمان با اتمام مهلت رفع تعهد ارزی که پایان تیرماه سال‌جاری بود، کارت‌های بازرگانی آن دسته از شرکت‌های بازرگانی که ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانده‌اند، تعلیق شد.
محمدعلی اسفنانی گفت: بخش مهمی از تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌هایی است که بانک‌ها و سایر مراجع از بازرگانانی شکایت می‌کنند که ارز برای واردات کالای خاص دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده یا کالایی دیگر وارد کرده یا به دلایلی از انجام تعهداتشان امتناع کرده‌اند که این پرونده‌ها در تعزیرات رسیدگی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: در همین خصوص حساب یک‌هزار و ۵۸۰ نفر بسته شده است و این افراد ممنوع‌الخروج شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق و اموال‌شان در گمرکات توقیف شد تا تعهد ارزی‌شان برطرف شود. اسفنانی گفت: از بابت اجرای احکام مربوط به انجام ندادن تعهدات ارزی از سال ۹۸ تا مرداد امسال ۳۸ میلیون یورو، ۸۴ میلیون دلار، ۱۳ میلیون درهم، یک میلیون لیر ترکیه، ۵۳ میلیون یوآن چین، یک میلیارد روبل و یک میلیارد وون کره جنوبی به شبکه بانکی کشور برگشت داده شده است.

جبران کسری بودجه از محل عرضه سهام و فروش اوراق

نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دیروز برگزار شد. بر اساس آنچه در این نشست از سوی رئیس اتاق بازرگانی پایتخت مطرح شد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال‌جاری وجود دارد. تاکنون دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، توانسته است تااندازه‌ای این کسری را جبران کند.
مسعود خوانساری در این نشست با تبریک به جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست جدید وزارت صمت که سالیان زیادی عضو اتاق تهران است، گفت: «امیدوارم جناب آقای روحانی رئیس‌جمهوری محترم هرچه سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه را که چند ماهی است بدون وزیر اداره می‌شود، روشن کنند و تصمیم بگیرند تا این وزارتخانه از بلاتکلیفی خارج شود.»
رئیس اتاق تهران با اشاره به رد قطعنامه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادامه داد: «وظیفه خود می‌دانم رأی منفی جامعه‌جهانی به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت را به همه کارآفرینان و دستگاه دیپلماسی کشور تبریک بگویم. فراموش نکنیم همین قطعنامه‌ای که هفته گذشته رأی منفی جامعه جهانی را گرفت، توسط کشورهایی رد شد که قبل از برجام، هم به این قطعنامه و هم به قطعنامه‌های تحریمی رأی داده بودند. امروز شاهدیم که همه آنها رأی منفی دادند و این از ثمرات مهم برجام است که با تلاش و از سوی دستگاه دیپلماسی کشور صورت گرفت و ما باید قدردان این عزیزان باشیم.» او در ادامه به جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران و موضوع ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده به کشور که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام‌ شده بود، اشاره کرد و گفت: «جدا از اینکه این عدد چقدر واقعیت دارد و چه عددی است، مکاتباتی را با بانک مرکزی انجام دادیم تا لیست افرادی که ارز برنگردانده‌اند و میزان صادرات آنها را برای ما بفرستند. خوشبختانه لیستی را همراه میزان ارز برنگشته به کشور برایمان ارسال کردند که البته تمام ۲۷ میلیارد دلار نیست و رقم اندکی از ۲۷ میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. ما جلسات متعددی را در دو هفته گذشته در خصوص این موضوع تشکیل دادیم. تاکنون مذاکراتی با بیش از ۹۰ شرکت، بنگاه و افرادی که در این لیست هستند، صورت گرفته است که نمایندگان بانک مرکزی در آن جلسات حضور داشتند.» خوانساری، چهار دلیل اصلی عدم بازگشت ارز به کشور را برشمرد و گفت: «عدم هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی دیده می‌شود»، «نبود سامانه متحد که همه بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند»، «صدور بخشنامه‌های متعدد» و «عدم آگاهی بعضی از صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود و وجود دارد» مهم ترین دلایل عدم بازگشت ارز به کشور است.
رئیس اتاق تهران گفت: تاکنون جلسات بسیار خوبی تشکیل‌شده است و توانسته‌ایم، مقدار زیادی از مشکلاتی را که حاصل این کندی واریز ارزها شده است، بررسی کنیم و به دلایل آن برسیم؛ خوشبختانه بانک مرکزی هم همکاری بسیار خوبی دارد؛ اما ای‌کاش قبل از اعلام ارقام، این هماهنگی‌ها صورت می‌گرفت؛ نه اینکه ابتدا یک‌رقمی اعلام شود (جدا از اینکه این رقم چقدر است) و بعد بررسی‌ها صورت گیرد. ای‌کاش این هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی از قبل صورت می‌گرفت تا هم کارها سریع‌تر انجام می‌شد و هم اینکه خوب و بد  به یک‌چشم دیده نمی‌شد. طبیعتا افراد خاطی وجود دارند؛ ولی به یک‌چشم نگاه کردن افراد صحیح نیست.» خوانساری در ادامه صحبت‌هایش به موضوع کسری بودجه پرداخت و گفت: «این موضوع در جلسات متعدد در اتاق مطرح‌شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال‌جاری وجود دارد. تاکنون دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس (که امیدواریم هرچه سریع‌تر سرعت بگیرد) توانسته است تااندازه‌ای این کسری را جبران کند. بحثی که هفته گذشته از سوی آقای رئیس‌جمهور مطرح شد، ارائه اوراق سلف نفتی بود که به‌صورت ریالی عرضه شود. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که این اوراق به‌صورت فروش قطعی، تحویل دو سال آینده است و برای آن دو ویژگی اصلی طرح کرد. اول اینکه انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و دوم اینکه نسبت به اوراق قرضه بیشتر قابل مدیریت است و همزمان سود بیشتری ارائه می‌‌کند. اما انتظار بود و ای‌کاش قبل از اینکه موضوع به‌عنوان یک خبر غافلگیرکننده اعلام شود، به‌صورت کارشناسی مطرح و جوانب مختلف آن بررسی می‌شد. انتظار ما این است که مسوولان به‌جای اینکه مطالب خود را در مخالفت یا موافقت در رسانه‌ها بیان کنند، با هماهنگی بین دستگاه‌ها موضوعات را طرح کنند، آن ‌هم در شرایطی که تورم شدید در کشور وجود دارد و هرروز تعداد زیادی از خانواده‌ها را درگیر می‌کند. امیدوارم هرچه سریع‌تر موضوع اوراق سلف نفتی تعیین تکلیف شود و اعلام کنند که درنهایت فروش صورت خواهد گرفت یا نه؟
رئیس اتاق تهران به طرح نظام بانکداری هم اشاره کرد و گفت: «طرح نظام بانکداری هم‌اکنون در مجلس مطرح است؛ این طرح تلفیقی است از طرحی که مجلس دارد، لایحه‌ای که دولت ارائه کرده و نظام بانکداری که هم‌اکنون در حال اجرا بوده و البته پیشنهادهایی که مطرح ‌شده است. در حال حاضر این طرح در کمیسیون مربوطه است؛ دو هفته قبل اتاق، قراردادی با دکتر فرهاد نیلی که قبلا نماینده ایران در بانک جهانی بود، امضا کرد تا پژوهش‌های لازم در این خصوص انجام شود و ما طی سه ماه بتوانیم نظرات اتاق و بخش خصوصی را به مجلس ارائه کنیم تا شاید بتواند در تدوین قانونی جامع و بهتر کمک کند. رئیس اتاق تهران به موضوع صدور کارت بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: «از یک سال گذشته بحثی مطرح شد که صدور کارت از طریق سامانه واحدی به نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد و وزارت صمت پیگیری کرد و اعلام شد، ورود افراد برای صدور کارت یا تمدید کارت باید از طریق این سامانه انجام شود. طبق بخشنامه‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت در اول بهمن‌ماه صادر شد؛ قرار شد از اول مرداد کارها از طریق این سامانه انجام شود تا ۲۸ مرداد هنوز سامانه راه‌اندازی نشده و اخلال در کارها وجود دارد. افراد زیادی به اتاق تهران برای صدور کارت و تمدید مراجعه می‌کنند؛ ولی دست ما بسته است؛ همین‌جا از افراد خواهش می‌کنم که به اتاق مراجعه نکنند و به سازمان توسعه و تجارت بروند. مشکل از آنجاست و ما بی‌تقصیر هستیم.»

صف تمدید کارت

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه صادرکنندگان باید در تشکل‌های تخصصی، اهلیت سنجی شوند، گفت: برخی خبرها حاکی از آن است که تعداد بالایی کارت‌های بازرگانی که محدودیت صادرات ۵۰۰ هزار دلاری و ۲ میلیون دلار در سال‌های اول و دوم دارند و در سال سوم با برداشته شدن محدودیت مواجه می‌شوند، در صف تمدید قرار دارند.
احمدرضا فرشچیان با اشاره به روال موجود در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ تصریح کرد: در دهه‌های گذشته نیز بحث بازگشت ارزی و تفاوت نرخ ارز وجود داشت و اتفاقا تفاوت فاحش‌تر و سه تا چهار برابر اختلاف کنونی بود که ۱۰ تا ۲۰ درصد است . با وجود این، لازمه اینکه شخصی بتواند واردات و صادرات انجام دهد، عضویت در تشکل‌های تخصصی مربوطه بود و در واقع اهلیت‌سنجی درآنجا صورت می‌گرفت و انجام واردات و صادرات به شکل امروز نبود که هر شخصی بتواند این کار را انجام دهد و ارز حاصل از صادرات را برنگرداند.