نجات بورس و صنایع فولادی
21 دی 1399 ساعت: 17:17:37
این روزها شاخص بورس نوسان شدیدی را تجریه میکند. فراز و نشیب در این حوزه از هر زمان دیگری مشهود است، همین امر موجب اعتراض و گلایهمندی تعدادی از سهامدارن فعال شد.
به گزارش رسانه ها، تجمع سهامداران صبح دیروز جلوی سازمان بورس و انتشار فیلمها و عکسها توسط کاربران شبکههای مجازی و پرتاب تخممرغ به ساختمان سازمان بورس کالا موضوع جدی پیشروی مسئوین قرار داده است.اینطور که از فضای توییتر فارسی و تلگرام به نظر میرسد، بحث قیمتگذاری دستوری فعلا قصد فراموش شدن از سوی کاربران را ندارد. دیروز در اولین روز هفته مساله قیمتگذاری دستوری در بورس کالا یکی از سوژههای مورد بحث کاربران شبکه اجتماعی توییتر بود. ولی اسماعیلی، یکی از نمایندههای مجلس، دیروز در صفحه شخصی خود درباره قیمتگذاری دستوری نوشت: «قیمتگذاری دستوری آن هم در بورس کالا هیچ عایدی جز توزیع رانت از جیب مالکان سهام عدالت و بازنشستگان در برندارد.» به گفته اسماعیلی: «وزارت صمت در ۲ سال گذشته ۳۵ بخشنامه برای تنظیم بازار فولاد صادر کرده که نتیجه آن سود میلیاردی دلالان بوده است.»
گروهی از سهامداران شرکتهای فولادی خطاب به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نامهای نوشتند: چرا وزارت صمت به جای اینکه به فکر قیمت مایحتاج عمومی مردم مثل خورد و خوراکشان باشد، نگران قیمت فولاد در چنین شرایط اقتصادیای است.
شورای عالی بورس تصمیمگیرنده قیمتگذاری فولاد
بعد از شایعهای که در فضای مجازی مبنی بر لغو دستوری صنایع فولاد توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری منتشر شد، اکنون شورای عالی بورس به عنوان تصمیمگیرنده در این خصوص معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر یک مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت رعایت شأن تصمیمات شورای عالی بورس از سوی تمامی وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با حوزه بورس، از این پس وزارتخانهها حق دخالت یا ابلاغ بخشنامههای خودسرانه مرتبط با کالاهای بورسی را ندارند.
خبگزاری مهر نوشت: پس از جلسه عصر دیروز فعالان بورسی با معاون اول رئیس جمهور، خبرهایی غیررسمی در شبکههای اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور دستور ابطال بخشنامه اخیر وزارت صمت در خصوص قیمتگذاری فولاد را صادر کرده است؛ اما چنین دستوری صادر نشده است، بلکه جهانگیری در جلسه عصر دیروز از شورای عالی بورس خواست جلوی تصمیماتی که منجر به بروز تنش در بازار سهام میشود، بایستد که معنای تلویحی آن، میتواند لغو ابلاغیه وزارت صمت باشد.